النيابة تأمر بعرض «5 ناشطات» على الطب الشرعي في واقعة التحرش الجنسى بالتحرير.

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار علي داود، وإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بعرض 5 ناشطات سياسيات على الطب الشرعي لتحديد نوع الاعتداء الذي تم عليهن في واقعة التحرش الجماعي الذي وقع في ميدان التحرير أثناء مشاركتهن في فاعليات التظاهرات.

كما أمرت النيابة بتفريغ الفيديوهات التي تم تصويرها للوصول إلى الجناة، وتحديدهم وسرعة تحريات المباحث الجنائية ومصلحة الأمن العام.


وكانت نيابة وسط الكلية، قد استمعت إلى 5 ناشطات سياسيات من أصل 30 حالة تعرضت لواقعة التحرش الجنسي بميدان التحرير، منهم حالة واحدة تعرضت لشروع في الاغتصاب، وأكدت الحالات الخمس المجني عليهن أنهن كانوا يشاركن في فاعليات المظاهرات بميدان التحرير، وأثناء تواجدهن بالميدان قامت مجموعة من الشباب باللاتفاف حولهم، بزعم حمايتهن من الاعتداء، وتبدأ الدائرة تزيد حتى تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 200 شخص، ونجد أنفسنا داخل دائرة منغلقة وتبدأ حفلات التحرش الجنسي بدون تمييز وفي جميع الأماكن، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى محاولتهم لتجريدنا من الملابس.

وأكدت إحدى الناشطات أمام النيابة أن هذه التصرفات تتم بشكل منظم ودقيق لبث الرعب والخوف من النزول إلى ميدان التحرير، وأضافت، كان يوم الجمعة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، قد شهد ميدان التحرير تدفق أعداد كبيرة من البلطجية والخارجين على القانون، الذين أشاعوا الذعر والرعب في نفوس المواطنات خاصة، وعموم من كانوا في التحرير بكثرة وقائع التحرش الجنسي، والتي وصلت في بعض الحالات إلى محاولات هتك عرض أو محاولات «اغتصاب جماعي»، وفي الوقت نفسه شهد شارع طلعت حرب في اتجاه ميدان التحرير واقعة تعدٍ سافر على عدد من الناشطات المصريات ذات التاريخ النضالي الوطني المشرف بدون أي مبرر أو تفسير منطقي واضح لسبب الهجوم على تلك القامات من الحركة النسائية الوطنية، ومنهن شاهندة مقلد، ونور الهدى زكي، وراوية عيسى، والفنانة عزة بلبع.

وكشفت مبادرة «شوفت تحرش» عن 19 حالة أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي، ومحاولات هتك عرض في الذكرى الثانية للثورة، منها 6 حالات احتاجت إلى دعم طبي، بينما تدخلت مجموعة الإنقاذ التابعة لمبادرة «شوفت تحرش» مع 4 حالات داخل محطة مترو السادات، وحالة أخرى خلف مسجد عمر مكرم، مشيرة إلى أن هذه الوقائع التي تمت هي نتائج الرصد الأولى فحسب.

وأكدت المبادرة في بيانها أن التحرش الجنسي ووقائع التعدي على الفتيات والإناث أمر ممنهج، وليس عارضا أو ناتجا عن التدافع أو غيره من المسكنات أو المبررات الاجتماعية السلمية، وأن قوى إسلامية متشددة «تدعم المتحرشين» حسبما ورد في البيان، وأن كل محاولات التبجح والتجرؤ على أجساد النساء والفتيات ليست سوى رسائل مبطنة من أجل إرهاب المرأة المصرية، لكسر إرادتها وإقصائها عن المشهد السياسي والاجتماعى الذي أصبحت النساء فيه عنصرا هاما لا يقبل التهميش أو الإقصاء.

بوابة الشروق