حجز دعوى إحالة «عنان» للقضاء العسكري والكسب غير المشروع إلى 30 إبريل.

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، ضد النائب العام ورئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهم، مطالباً فيها بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان إلى القضاء العسكري، وإسناد التحقيق في الواقعة موضوع البلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، للحكم في جلسة 30 إبريل المقبل.

وكان سمير صبري، صاحب الدعوى، قد طالب في مرافعته بجلسة اليوم بعدم دستورية نص المادة مكرر " أ " من قانون القضاء العسكري، والمضافة بالقانون رقم " 45 " لسنة 2011

وقدم المدعي دفاعه بالدعوى 59342 لسنة 66 قضائية، بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون، والمضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011؛ لأنه يتعذر معها "أن لم يكن مستحيلا"، محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.

وشددت الدعوى على فتح ملف ثروة الفريق عنان، والتحقيق معه، إعمالا لقانون "من أين لك هذا خاصة فيما يتعلق بالأراضي المملوكة له بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس.

وأشارت الدعوى إلى أن محاكمة الفريق سامى عنان أمام القضاء العسكري، لن تتحقق فيه الموضوعية والحيادية اللازمة، والتى مضمونها في واقعة التحقيق مع الفريق "أن القاضي الذى يحاكم الفريق لن يكون في مرتبته الوظيفية بأي حال من الأحوال، وقد يكون رفيق له في السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده في يوم من الأيام، وقد تذهب العدالة المطلوبة من رجل القضاء العسكري".

بوابة الشروق