وزير التخطيط: الوضع الاقتصادى أكثر خطورة إذا لم نعد للإنتاج.. والاحتياطى النقدى يكفى لثلاثة شهور فقط.. ويؤكد مباحثات صندوق النقد مستمرة.. وزيارة مرسى لألمانيا دعمت محفظة التعاون لتبلغ 354 مليون يورو

الأربعاء، 6 فبراير 2013

قال وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، إن الوضع الاقتصادى لمصر خلال الفترة الراهنة يواجه تحديا صعبا فى ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية وتراجع الاحتياطى النقدى وإذا لم يتم البدء باتخاذ إجراءات من شأنها عودة عجلة الإنتاج سيكون الوضع أكثر خطورة.

وأوضح العربى أن الاحتياطى النقدى لمصر بلغ خلال شهر يناير الماضى نحو 13.6مليار دولار، والذى لا يكفى سوى لثلاثة شهور فقط من واردات مصر.. مشيرا إلى أن تكلفة واردات مصر فى الشهر تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.

وأضاف أن الاحتياطى النقدى يعتمد على الإيرادات والمصروفات وفى ظل قلة الإيرادات نتيجة الأحداث الراهنة على الصعيد الداخلى فمن الممكن أن تزداد الأزمة تفاقما.

وأشار إلى إمكانية زيادة الاحتياطى خلال الشهر القادم، فى ظل تحسن الأوضاع السياسية وعودة الأمن إلى الشارع المصرى، والذى يؤثر على عودة السياحة مرة أخرى بعد تراجعها وعمل المصانع بكامل طاقتها بجانب دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصرى، فضلا عن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والبالغ 4.8 مليار دولار.

ونفى الوزير ما تردد من أنباء عن توقف مباحثات مصر مع صندوق النقد خلال الفترة الماضية، وأنه عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية ووضع وتنفيذ برنامج إقتصادى وطنى.

وتابع أنه كان من المفترض توقيع الحكومة على اتفاق قرض الصندوق فى شهر ديسمبر الماضى، ولكنها قامت بتعديل البرنامج الاقتصادى ليحظى بتأييد مجتمعى واسع النطاق ويحقق العدالة الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على قدوم فريق فنى من الصندوق إلى القاهرة فى الأسابيع القلية المقبلة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالى المطلوب من الصندوق.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، إلى زيادة وفد الصندوق خلال الشهر الماضى برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، والذى أكد خلال زيارته على التزام الصندوق بدعم مصر فى مواجهة التحديات الاقتصادية وتحولها إلى نموذج للنمو الاقتصادى شامل لكل الفئات من خلال برنامج وطنى متوازن اجتماعيا.

وعلى الصعيد الدولى، أوضح الوزير أن زيارة الرئيس محمد مرسى والبعثة المصرية إلى ألمانيا كللت بالنجاح.. مشيرا إلى أن حجم محفظة التعاون بين مصر وألمانيا بلغت 354 مليون يورو.

وقال العربى "إنه تم الاتفاق على برنامج مبادلة الديون المصرية والبالغة 240 مليون يورو على ثلاث سنوات على أن تكون الشريحة الأولى من البرنامج والبالغة 80 مليون يورو موجهة إلى المشروعات ذات الأولوية فى العديد من القطاعات الحيوية ومن بينها المشروع القومى لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة.

ولفت إلى أن البرنامج يتضمن بناء المدارس الابتدائية فى محافظتى أسيوط وسوهاج بقيمة 22.3 مليون يورو، فضلا عن الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية فى 9 محافظات فى صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى بقيمة 22.4مليون يورو ويجرى حاليا التفاوض على باقى المشروعات المقترح تمويلها فى نطاق الشريحة الأولى من هذا البرنامج.

وأوضح أنه سيتم خلال 2013 توقيع اتفاق للتعاون المالى بمبلغ 165 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية لتمويل عدة مشروعات فى مجالات البيئة والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى توقيع اتفاق التعاون الفنى بمبلغ 7.67مليون يورو لتمويل برامج التنمية بالمشاركة الأهلية فى المناطق الحضرية، وتطوير القطاع الخاص، ودعم حقوق المرأة.