1:02 ص
Unknown
قناة السويس
في نظرة جديدة من الدولة لمحافظات القناة الثلاث, وفي سياق جهود المصالحة التي تقوم بها الرئاسة حاليا.
قرر الرئيس محمد مرسي تخصيص400 مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية المحافظات الثلاث, وتوفير فرص عمل جديدة للشباب,كما قرر تقديم مشروع قانون لمجلس الشوري بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد.
وقال بيان للرئاسة ان تلك القرارات تأتي في إطار اهتمام رئاسة الجمهورية بمحافظات القناة الثلاث: السويس والاسماعيلية وبورسعيد, والحرص علي إيلائها الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يسهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة.
واشار البيان إلي أن الرئاسة قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومحافظي محافظات القناة, وبالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني, لتحسين الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار, وأفضل مايمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر.
وتم تتويج تلك الجهود بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم3 فبراير الحاليبحضور الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية ومشاركة محافظي القناة, إضافة إلي أربعة من الوزراء وثلاثة من مستشاري رئيس الجمهورية, حيث تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلي مدينة بورسعيد, وبحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخري لاتقل أهمية مثل سيناء و الصعيد ومطروح والنوبة, وأعربت عن أملها في أن تتحمل جميع القوي الوطنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وجميع المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة بمحافظات القناة ورفع المعاناة عن أبناء مصر.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري قد وافقت أمس من حيث المبدأ علي3 اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن إلغاء القانون رقم5 لسنة2002 والذي يلغي العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة.
قرر الرئيس محمد مرسي تخصيص400 مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية المحافظات الثلاث, وتوفير فرص عمل جديدة للشباب,كما قرر تقديم مشروع قانون لمجلس الشوري بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد.
وقال بيان للرئاسة ان تلك القرارات تأتي في إطار اهتمام رئاسة الجمهورية بمحافظات القناة الثلاث: السويس والاسماعيلية وبورسعيد, والحرص علي إيلائها الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يسهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة.
واشار البيان إلي أن الرئاسة قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومحافظي محافظات القناة, وبالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني, لتحسين الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار, وأفضل مايمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر.
وتم تتويج تلك الجهود بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم3 فبراير الحاليبحضور الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية ومشاركة محافظي القناة, إضافة إلي أربعة من الوزراء وثلاثة من مستشاري رئيس الجمهورية, حيث تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلي مدينة بورسعيد, وبحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخري لاتقل أهمية مثل سيناء و الصعيد ومطروح والنوبة, وأعربت عن أملها في أن تتحمل جميع القوي الوطنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وجميع المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة بمحافظات القناة ورفع المعاناة عن أبناء مصر.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري قد وافقت أمس من حيث المبدأ علي3 اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن إلغاء القانون رقم5 لسنة2002 والذي يلغي العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق