موسى للجريدة الكويتية: الحوار مع مرسى يتطلب ضمان تنفيذ المتفق عليه

جدد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطنى، التأكيد على أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة يستدعى ضمانات واضحة، مشيرا إلى أن إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولا تعنى بالضرورة اتخاذ خطوات محددة فى هذا الاتجاه.

وقال عمرو موسى فى حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية نشرته اليوم، إن سوء إدارة الأمور من جهة، وخطورة الوضع من جهة أخرى، تجعل الجبهة مسئولة عن معارضة قوية موضوعية، ولابد من خطط سريعة وفعالة للتعامل مع الوضع المتأزم، ما دفعنا لتقديم أكثر من مبادرة، ولم نرفض أبدا الحوار، وإنما طالبنا بضوابط وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومع الأسف الشديد ليس هناك تجاوب من الرئاسة مع هذه المطالب.

مؤكدا أن الجبهة ضد العنف تماما ولاتوفر أى غطاء سياسى له، وقد طالبت بضرورة إجراء تحقيق فورى بشأن الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسئولين عنها، فالعدالة الناجزة مطلب رئيسى من مطالب الجبهة لتأمين حوار فعال، والمعارضة ليس معناها وجود مؤامرة، إنما معناها وجود رأى آخر، والرأى الآخر ليس خيانة ولا كفرا، ولكنه ديمقراطية وممارسة حرة، موضحا أن الواقع هو أن المعارضة تنبع من داخل كل شخص حر ولا يحركه أحد، والجبهة لا تطالب بإسقاط شرعية الرئيس مرسى، لأنه جاء من خلال انتخابات، وبالتالى لا تسقط شرعيته إلا من خلال الصندوق، ولكن سوء الإدارة تدفع بعضنا إلى الحديث عن ضرورة الإسراع فى الانتخابات، بينما البعض الآخر يتحدث عن إعطاء الرئيس فرصته كاملة مدة 4 سنوات، مع مشاركة فى مواجهة الأزمة المصرية حيث لن يستطيع فصيل واحد أن يتصرف أو أن ينقذ الموقف وحده.

وأوضح موسى، أن هناك خطأ فى إدارة البلاد، وفصيل واحد لا يستطيع الانفراد بالحكم خصوصا أن نقص الكفاءة ظاهر، وإن كان هناك مشروع استبدادى يجب علينا منعه، كما أن هناك مخاوف لدى الشارع من أخونة الدولة والقضاء على الممارسة الديمقراطية، لذلك وجبت طمأنة الناس، لأن ثورة 25 يناير حققت مكسبا رئيسيا وهو الديمقراطية، ولابد من المحافظة على هذا المكسب، فالديمقراطية هى الحل، مشيرا إلى أن القول بإسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولكن من غير المتصور إجراء محاكمة دون إتباع الطرق القانونية والديمقراطية، ونؤكد مرة أخرى أننا لا نمارى فى شرعية الرئيس، وإنما نختلف مع السياسة التى يمارسها، وعندما أشارت بعض بيانات جبهة الإنقاذ إلى إسقاط نظام الاستبداد لم يكن المقصود أشخاصا، وإنما إسقاط الممارسات المستبدة، وهناك آراء فى الشارع المصرى عن أن الرئيس فقد شرعيته بسبب الأحداث الدامية وتحميله المسؤولية، لأنه المسؤول الأول عن هذه السياسات، لكنها آراء تترجم الغضب العام، إلا أن الصحيح هو أن سياسات الحكم أثرت فى مصداقيته.

وطالب عمرو موسى بتأجيل الانتخابات البرلمانية، لأن الوضع الحالى لايسمح بإقامة الانتخابات سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو حتى الحالة النفسية العامة، موضحا أن المؤشرات الأولية لدى جبهة الإنقاذ مطمئنة جدا، وهناك الكثير من الأشخاص والأحزاب الذين يرغبون فى الانضمام إلى الجبهة والترشح على قوائمها، خاصة وأن الخريطة السياسية اختلفت بعدما أصبح الكثيرون يخشون من انفراد فصيل سياسى واحد بكل شىء، بالإضافة إلى فشل الحكومة فى معالجة المشاكل التى تتصل بحياة الناس، ولذلك هناك تفاؤل كبير بالنسبة لنتيجة الانتخابات شريطة أن تكون نزيهة وشفافة، مشيرا إلى مطالب واضحة للجبهة قبل المشاركة وهى الرقابة الدولية والإشراف القضائى والتأمين الكامل للمواطن الذى سيدلى بصوته، ولذلك كان الاقتراح بتشكيل حكومة محايدة، تضمن نزاهة الاقتراع وطمأنة الناس، وفى حالة عدم توفر هذه الضمانات، فسنجتمع لبحث هذا الأمر واتخاذ القرار المناسب، ويجب قبول النتائج طالما نالت العملية الانتخابية مصداقية وثقة فى نزاهتها.