1:19 ص
Unknown
أكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية فؤاد جاد الله, أن هناك اتجاها لإصدار قرار رئاسي خلال ساعات, بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس النواب, وذلك وفق نص المادتين771 و922 من الدستور.
فيما قالت مصادر مطلعة لـالأهرام, إن هناك اتجاها بأن تجري الانتخابات خلال شهر مايو المقبل, وأن اللجنة العليا للانتخابات سوف تحدد موعد فتح باب الترشيح وجميع الإجراءات المتعلقة بالانتخاب.
وأشار جاد الله ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ الي أن المادة771 من الدستور تنص علي أن يعرض رئيس الجمهورية, أو مجلس النواب, مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها, لتقرير مدي مطابقتها للدستور, وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة, فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها, ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة(571) من الدستور.
ووفق تلك المادة ـ كما يقول جاد الله ـ في قانون الانتخابات تم عرضه علي المحكمة الدستورية التي أبدت عددا من الملاحظات تم تعديلها, فيما يظل المحور الأهم هو الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو جار العمل عليه حاليا.
واعتبر جادالله أن إجراءات الانتخابات قد بدأت خلال الستين يوما التي نص عليها الدستور في المادة(922): تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور, وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وقال إن المادة922 تحمل تفسيرين, أحدهما موسع والآخر ضيق, التفسير الأول يتضمن تأجيل قرار دعوة الناخبين للاقتراع استنادا الي أن الإجراءات قد بدأت بالفعل, والتفسير الثاني للمادة أن يتم دعوة الناخبين في موعد أقصاه32 فبراير ـ بعد غد.
وتابع المستشار القانوني لرئيس الجمهورية غير أن هناك اتجاها بإعمال التفسير الضيق للمادة وهو الأحوط, بأن يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع خلال الساعات القليلة المقبلة, علي أن تستمر إجراءات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالتوازي, لافتا الي أن الدستور لا ينص علي إعادة عرض التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية وانتظار رأيها مرة أخري, مضيفا لكننا سوف نخطرها بما تم.
من جانب آخر, علمت الأهرام أن الرئيس سيدعو الناخبين للاقتراع خلال شهر مايو المقبل, وأن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن عن مواعيد خطوات انتخابات مجلس النواب.
فيما قالت مصادر مطلعة لـالأهرام, إن هناك اتجاها بأن تجري الانتخابات خلال شهر مايو المقبل, وأن اللجنة العليا للانتخابات سوف تحدد موعد فتح باب الترشيح وجميع الإجراءات المتعلقة بالانتخاب.
وأشار جاد الله ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ الي أن المادة771 من الدستور تنص علي أن يعرض رئيس الجمهورية, أو مجلس النواب, مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها, لتقرير مدي مطابقتها للدستور, وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة, فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها, ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة(571) من الدستور.
ووفق تلك المادة ـ كما يقول جاد الله ـ في قانون الانتخابات تم عرضه علي المحكمة الدستورية التي أبدت عددا من الملاحظات تم تعديلها, فيما يظل المحور الأهم هو الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو جار العمل عليه حاليا.
واعتبر جادالله أن إجراءات الانتخابات قد بدأت خلال الستين يوما التي نص عليها الدستور في المادة(922): تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور, وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وقال إن المادة922 تحمل تفسيرين, أحدهما موسع والآخر ضيق, التفسير الأول يتضمن تأجيل قرار دعوة الناخبين للاقتراع استنادا الي أن الإجراءات قد بدأت بالفعل, والتفسير الثاني للمادة أن يتم دعوة الناخبين في موعد أقصاه32 فبراير ـ بعد غد.
وتابع المستشار القانوني لرئيس الجمهورية غير أن هناك اتجاها بإعمال التفسير الضيق للمادة وهو الأحوط, بأن يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع خلال الساعات القليلة المقبلة, علي أن تستمر إجراءات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالتوازي, لافتا الي أن الدستور لا ينص علي إعادة عرض التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية وانتظار رأيها مرة أخري, مضيفا لكننا سوف نخطرها بما تم.
من جانب آخر, علمت الأهرام أن الرئيس سيدعو الناخبين للاقتراع خلال شهر مايو المقبل, وأن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن عن مواعيد خطوات انتخابات مجلس النواب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق