أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا خاطبت مجلس الوزراء لتحديد قيمة الغرامة المستحقة على حاتم صالح وزير الصناعة الحالى ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان سابقا وعلى كل من ممثلى رؤساء عدة شركات فى واقعة اتهامهم بالاحتكار ومخالفة قانون المنافسة والقيام بممارسات احتكارية، وذلك بعد قبول نيابة الأموال العامة طلبات التصالح المقدمة من شركات الألبان الثلاث.
اليوم السابع
أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا خاطبت مجلس الوزراء لتحديد قيمة الغرامة المستحقة على حاتم صالح وزير الصناعة الحالى ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان سابقا وعلى كل من ممثلى رؤساء عدة شركات فى واقعة اتهامهم بالاحتكار ومخالفة قانون المنافسة والقيام بممارسات احتكارية، وذلك بعد قبول نيابة الأموال العامة طلبات التصالح المقدمة من شركات الألبان الثلاث.
اليوم السابع
إرسال بالبريد الإلكتروني كتابة مدونة حول هذه المشاركة المشاركة على X المشاركة في Facebook


4:25 ص
Unknown
0 التعليقات:
إرسال تعليق