«النائب العام» يأمر بالتحقيق في واقعة ردم أجزاء من مجري نهر النيل ببني سويف

أحال النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله،امس الثلاثاء، البلاغ المقدم من قبل المحامي السيد حامد، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد المسئولين بمحافظة «بني سويف»، إلي المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق في الوقائع التي ذكرها بشأن ردم أجزاء من مجرى نهر النيل بـ«مركز الواسطي» التابع لمحافظة بنى سويف، والاستيلاء على هذه الأجزاء وبيعها على مرأى ومسمع من شرطة المسطحات المائية ومجلس المدينة ومسئولي الري.
ذكر البلاغ رقم «661» لسنة «2013» بلاغات النائب العام، أن بتاريخ الخميس الموافق 28 فبراير الماضي تم عرض مقطع فيديو علي احد البرامج المذاعة من خلال إحدي القنوات الفضائية، لأشخاص خارجين عن القانون يقومون بترويع المواطنين، ليتمكنوا من ردم المجري المائي لـ«نهر النيل» حتى أعماقه في مناطق مركز «الواسطى ببنى سويف».
وأضاف «حامد» في بلاغه أن "البرنامج عرض مقاطع فيديو لسيارات نقل ثقيل محملة بالطوب والظلط والرمل ومخلفات هدم العقارات، وتقوم بتفريغ هذه الحمولة داخل مياه النيل لردم أكبر مساحة منه، وذلك للاستيلاء عليها وبيعها كأراض فضاء أو بناء وحدات سكنية ، حتى أن الردم في بعض المناطق قد وصل إلى منتصف عمق مجرى النيل، ويتم ذلك على مرأى ومسمع من جميع المسئولين عن حماية نهر النيل، وأيضا شرطة المسطحات المائية ومجلس المدينة ومسئولي الري دون أي تحرك ايجابي من قبل هؤلاء".
وتابع مقدم البلاغ أن "أهالي بني سويف قاموا بإبلاغ جميع المسئولين، ابتداء من رئيس مباحث «الواسطي» وصولا الي المحافظ فيما يتعلق بتلك الجرائم، إلا أن أحدا لم يتحرك ساكنا مبررين ذلك بخوفهم من بطش هؤلاء الخارجون عن القانون".