الدكتور " محمد محسوب " عبر الفيس بوك :-

ضبطية قضائية !!!!

ما هذا الجو الملبد بسحب من أبخرة فاسدة تسببت في الاحتباس الأخلاقي؟ كيف تصنع الأخبار وكيف ينساق الناس الى تصديقها.

اي ضبطية قضائية تلك التي صدر بها قرار لمنحها للناس؟

التشريع واضح منذ سنة ١٩٣٧ فالمادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية تبيح لكل من شاهد جريمة جنحة أو جناية مما يجب فيها الحبس الاحتياطي أن يستوقف الجاني ويسلمه للشرطة. ولا يحتاج الأمر لا إلى قرار ولا إلى تفعيل..

القضية أن التشريع صدر أيام كانت النخوة والشهامة صفة عامة فلم يجرؤ المتحرشون على المجاهرة بفعلهم الدنيئ ولم يستطع سارق ان يشهر سلاحه في أتوبيس او طريق عام ليسرق مواطنا في وضح النهار
اما الان فالبعض يستنكر ذلك ويراه نذير شؤم ويعتقد ان حق السارق ان يسرق وهو يسرق بكل طمأنينة دون ان يقلق من اعتراض من يشاهده وهو يدلف بيده الى محفظة موظف مسكين ليحرمه من راتبه ..

ويرى ان من حق المتحرش ان يفعل دون ان يعترضه احد بل ربما تطوع كثيرون لمساعدته..

وربما رأى البعض أن على من شاهد الجريمة ان يكتفي بالاتصال بالشرطة ليبرأ ذمته حتى اذا وجد الخط مشغولا فإنه سيشعر بالرضا لانه حاول ..
في شريعتنا يتحول الواجب الاخلاقي الى قاعدة قانونية ملزمة . فتصبح إغاثة الملهوف وإعانة المظلوم ومساندة الضحية واجبا شرعيا والتزاما قانونيا..

اي الفريقين احق بالأمن؟؟ !!!