1:06 ص
Unknown
وصف المستشار أحمد الزند, رئيس نادي قضاة مصر, الشرعية بمصر بأنها في خطر جسيم ووسائل إعادتها تنتظر سعي المجتمع كله, لافتا إلي أن ما يحدث من طعن وتجريح بالتلميح والتصريح
من قبل النظام والحزب الحاكم علي القضاء والقضاة هو عدوان سافر علي دولة القانون ولابد أن ينتبه الشعب إلي أن القضاء في محنة وهو ما يتطلب وقوفا مع القضاة لأن الخاسر والمجني عليه في النهاية هو الشعب وليس القضاة فقط.
وقال الزند إنه يتعرض لحملة تشوية واستهداف لشخصه الضعيف منذ الحكم بحل مجلس الشعب السابق والإدعاء بأنني السبب في حل المجلس وأنني أثرت علي الحكمة الدستورية في إصدار حكمها, مؤكدا أنه هذا الإدعاء هو نوع من الهراء وكيف لي أن أؤثر علي أقصاء المحكمة الدستورية بقاماتها الكبيرة, مشيرا إلي أن وقفة هبة القضاء لم تكن لشخص وإنما لفكرة سلامة مصر, فكل ما يخصني أنا كفيل به, وأن من يطعن في شخصي فأنا كفيل برده.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار أحمد الزند بأعضاء روتاري مصر الذي نظمه نادي الجيزة روتاري نورث برئاسة أماني عرفة, وحضور محمود أيوب منسق الروتاري الدولي وأحمد رفقي نائب رئيس نادي جيزة كوزمو بوليتان بحضور نخبة من الشخصيات وأساتذة الجامعات والقضاة والقيادات الحزبية.
وقال الزند إنه بناء علي توصية الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة بإعطاء مهلة أسبوع لإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله وإذا لم يتم ذلك سنقوم بعدد من الإجراءات, موضحا أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات, وسيتم ذلك خلال أيام حيث سنقوم بتدويل القضية حتي نفضح أمر هذا التجاوز من خلال النواب العموميين علي مستوي العالم حول تعيين النائب العام الحالي, الذي سبق أن تقدم باعتذار وجاءت له تعليمات بسحب الاعتذار. وأضاف أن الإجراء الثاني الذي سنقوم به هو مخاطبة كل القضاة المعنيين بالعالم بعدم التعامل مع النائب العام الذي وصفه بأنه جاء علي جثة القانون والقضاء المصري حيث بدأنا بالفعل في تجميع عناوين لقضاة ومدعين عموميين في كل الدول العربية وفي استراليا وكندا وبعض الولايات الأمريكية وإيطاليا وأسبانيا وأيضا المنظمات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية.
ونفي الزند أن يكون الهدف من المطالبة باستقالة النائب العام الحالي هو عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه, موضحا أنه لو كان ذلك حقيقة لقلناه صراحة ومجلس القضاء الأعلي حر في اختيار من يريد, مؤكدا أنه لن يتمكن أحد من اختراق أعضاء مجلس القضاء الأعلي وأن ذلك لم ولن يتم وهو ما ينطبق أيضا علي المحكمة الدستورية. وأشار رئيس نادي القضاة إلي أنه حتي الآن لم نحسم قرار المشاركة من عدمه, مؤكدا أنه سنشارك إن رأينا أن المشاركة فيها خير لمصر.
من قبل النظام والحزب الحاكم علي القضاء والقضاة هو عدوان سافر علي دولة القانون ولابد أن ينتبه الشعب إلي أن القضاء في محنة وهو ما يتطلب وقوفا مع القضاة لأن الخاسر والمجني عليه في النهاية هو الشعب وليس القضاة فقط.
وقال الزند إنه يتعرض لحملة تشوية واستهداف لشخصه الضعيف منذ الحكم بحل مجلس الشعب السابق والإدعاء بأنني السبب في حل المجلس وأنني أثرت علي الحكمة الدستورية في إصدار حكمها, مؤكدا أنه هذا الإدعاء هو نوع من الهراء وكيف لي أن أؤثر علي أقصاء المحكمة الدستورية بقاماتها الكبيرة, مشيرا إلي أن وقفة هبة القضاء لم تكن لشخص وإنما لفكرة سلامة مصر, فكل ما يخصني أنا كفيل به, وأن من يطعن في شخصي فأنا كفيل برده.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار أحمد الزند بأعضاء روتاري مصر الذي نظمه نادي الجيزة روتاري نورث برئاسة أماني عرفة, وحضور محمود أيوب منسق الروتاري الدولي وأحمد رفقي نائب رئيس نادي جيزة كوزمو بوليتان بحضور نخبة من الشخصيات وأساتذة الجامعات والقضاة والقيادات الحزبية.
وقال الزند إنه بناء علي توصية الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة بإعطاء مهلة أسبوع لإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله وإذا لم يتم ذلك سنقوم بعدد من الإجراءات, موضحا أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات, وسيتم ذلك خلال أيام حيث سنقوم بتدويل القضية حتي نفضح أمر هذا التجاوز من خلال النواب العموميين علي مستوي العالم حول تعيين النائب العام الحالي, الذي سبق أن تقدم باعتذار وجاءت له تعليمات بسحب الاعتذار. وأضاف أن الإجراء الثاني الذي سنقوم به هو مخاطبة كل القضاة المعنيين بالعالم بعدم التعامل مع النائب العام الذي وصفه بأنه جاء علي جثة القانون والقضاء المصري حيث بدأنا بالفعل في تجميع عناوين لقضاة ومدعين عموميين في كل الدول العربية وفي استراليا وكندا وبعض الولايات الأمريكية وإيطاليا وأسبانيا وأيضا المنظمات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية.
ونفي الزند أن يكون الهدف من المطالبة باستقالة النائب العام الحالي هو عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه, موضحا أنه لو كان ذلك حقيقة لقلناه صراحة ومجلس القضاء الأعلي حر في اختيار من يريد, مؤكدا أنه لن يتمكن أحد من اختراق أعضاء مجلس القضاء الأعلي وأن ذلك لم ولن يتم وهو ما ينطبق أيضا علي المحكمة الدستورية. وأشار رئيس نادي القضاة إلي أنه حتي الآن لم نحسم قرار المشاركة من عدمه, مؤكدا أنه سنشارك إن رأينا أن المشاركة فيها خير لمصر.
Posted in: أخبار مصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق