12:19 ص
Unknown
قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن الحكومة لديها قناعة كاملة بأن نظام حق الإنتفاع يعد النموذج الأمثل لصور التصرف في أراضي الدولة،
خاصة في المساحات الزراعية الكبيرة منها وهو ما يتيح ضخ أموال تملك المساحات الكبيرة في البنية التحتية للمشروع الزراعي.
وقال أرض مصر لن تباع أو تملك للأجانب وسيمنحون الأرض بحق الإنتفاع حتي ولو بلغ مداه 99 عاما و سيكون حد الملكية الأقصي للمصريين وفقا لتصور الوزارة100 فدان للفرد الواحد.
وأشار إلي أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في حالة إعتماده لتطبيق نظام حق الإنتفاع علي أراضي الدولة فإنه سيعرض علي مجلس الشوري لوضعه في صورة تشريع قانوني قبل العمل به موضحا به اللائحة التي تضم آليات تنفيده.
وأضاف أن حق الإنتفاع يحفظ حقوق الأجيال القادمة في الأرض ويضمن الجدية الكاملة للمنتفعين, مشيرا إلي أنه يتيح للمزارع الحصول علي القروض الزراعية والإستثمارية من البنوك و يحفظ له حق التوريث للأرض طالما ظل جادا في أعمال الزراعة.
وقال أن مخاوف بعض الشركات الزراعية و الأفراد بشأن تهرب البنوك من تمويل عمليات الزراعة في أراضي الدولة المخصصة بنظام حق الإنتفاع ليست صحيحة علي الإطلاق, بل سيكون نظام حق الإنتفاع مشجعا للبنوك علي ضخ إستثماراتها في القطاع الزراعي لكون الأرض مازالت مملوكة للدولة والتي تمثل أكبر ضمانه لأموال البنك. وأكد الوزير أن حق التملك كما هو مكفول للأفراد مكفول للدولة ولا يمكن إجبار الفرد علي بيع ما يملكه فضلا علي أن حق الإنتفاع هو أحد صور الإيجار كتصرف قانوني كما لا يمثل تطبيقه تمييزا كما يعتقد البعض بين من تملك الأرض وبين المنتفع بها بحق الإنتفاع, مشيرا إلي أن التشريعات تطبق بآثر فوري ولا تمس المراكز القانونيه السابقه عليها أو تطبق بأثر رجعي علي اي وضع قانوني مستقر.
و قال الوزير أن تصور الوزارة حتي الآن بالنسبة لحق الإنتفاع يتمثل في تحرير عقود للمنتفعين تحتوي علي بنود قانونية تسمح بالتوريث للأرض في حالة وفاة المنتفع الأصلي وبنفس الشروط والإلتزامات وذلك في حالة رغبة الورثة في الإستمرار في هذا النشاط وإستغلال الأرض.. أما إذا رغب الورثة في فسخ التعاقد بحق الإنتفاع لعدم إمتلاكهم الخبرة في المجال الزراعي أو غيرها من الأسباب فإن الأرض ستعود إلي ولاية الدولة لإعادة تخصيصها بنظام حق الإنتفاع لمستفيدين آخرين يتوافر فيهم إشتراطات الخبرة والجدية
و أكد أن تطبيق نظام حق الإنتفاع في التصرف بأراضي الدولة الصحراوية بغرض الزراعة لا يتعارض علي الإطلاق مع بنود القانون143 لسنة1981 لتملك أراضي الدولة الصحراوية المعمول به, موضحا أنه يجري حاليا بحث ومناقشة التصورات المالية المقترحة من الوزارة لقيمة حق الإنتفاع بأراضي الدولة لإقرارها وإعداد تقرير كامل بشأنها للعرض علي مجلس الوزراء مشيرا إلي أنه لن ينظر لنوع المحصول في تقدير قيمة حق الإنتفاع فهو حريه شخصيه للمنتفع
خاصة في المساحات الزراعية الكبيرة منها وهو ما يتيح ضخ أموال تملك المساحات الكبيرة في البنية التحتية للمشروع الزراعي.
وقال أرض مصر لن تباع أو تملك للأجانب وسيمنحون الأرض بحق الإنتفاع حتي ولو بلغ مداه 99 عاما و سيكون حد الملكية الأقصي للمصريين وفقا لتصور الوزارة100 فدان للفرد الواحد.
وأشار إلي أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في حالة إعتماده لتطبيق نظام حق الإنتفاع علي أراضي الدولة فإنه سيعرض علي مجلس الشوري لوضعه في صورة تشريع قانوني قبل العمل به موضحا به اللائحة التي تضم آليات تنفيده.
وأضاف أن حق الإنتفاع يحفظ حقوق الأجيال القادمة في الأرض ويضمن الجدية الكاملة للمنتفعين, مشيرا إلي أنه يتيح للمزارع الحصول علي القروض الزراعية والإستثمارية من البنوك و يحفظ له حق التوريث للأرض طالما ظل جادا في أعمال الزراعة.
وقال أن مخاوف بعض الشركات الزراعية و الأفراد بشأن تهرب البنوك من تمويل عمليات الزراعة في أراضي الدولة المخصصة بنظام حق الإنتفاع ليست صحيحة علي الإطلاق, بل سيكون نظام حق الإنتفاع مشجعا للبنوك علي ضخ إستثماراتها في القطاع الزراعي لكون الأرض مازالت مملوكة للدولة والتي تمثل أكبر ضمانه لأموال البنك. وأكد الوزير أن حق التملك كما هو مكفول للأفراد مكفول للدولة ولا يمكن إجبار الفرد علي بيع ما يملكه فضلا علي أن حق الإنتفاع هو أحد صور الإيجار كتصرف قانوني كما لا يمثل تطبيقه تمييزا كما يعتقد البعض بين من تملك الأرض وبين المنتفع بها بحق الإنتفاع, مشيرا إلي أن التشريعات تطبق بآثر فوري ولا تمس المراكز القانونيه السابقه عليها أو تطبق بأثر رجعي علي اي وضع قانوني مستقر.
و قال الوزير أن تصور الوزارة حتي الآن بالنسبة لحق الإنتفاع يتمثل في تحرير عقود للمنتفعين تحتوي علي بنود قانونية تسمح بالتوريث للأرض في حالة وفاة المنتفع الأصلي وبنفس الشروط والإلتزامات وذلك في حالة رغبة الورثة في الإستمرار في هذا النشاط وإستغلال الأرض.. أما إذا رغب الورثة في فسخ التعاقد بحق الإنتفاع لعدم إمتلاكهم الخبرة في المجال الزراعي أو غيرها من الأسباب فإن الأرض ستعود إلي ولاية الدولة لإعادة تخصيصها بنظام حق الإنتفاع لمستفيدين آخرين يتوافر فيهم إشتراطات الخبرة والجدية
و أكد أن تطبيق نظام حق الإنتفاع في التصرف بأراضي الدولة الصحراوية بغرض الزراعة لا يتعارض علي الإطلاق مع بنود القانون143 لسنة1981 لتملك أراضي الدولة الصحراوية المعمول به, موضحا أنه يجري حاليا بحث ومناقشة التصورات المالية المقترحة من الوزارة لقيمة حق الإنتفاع بأراضي الدولة لإقرارها وإعداد تقرير كامل بشأنها للعرض علي مجلس الوزراء مشيرا إلي أنه لن ينظر لنوع المحصول في تقدير قيمة حق الإنتفاع فهو حريه شخصيه للمنتفع
0 التعليقات:
إرسال تعليق